“الخارجية” تدين قوانين سحب المواطنة وتعتبرها عنصرية وجريمة

شعاع نيوز – قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

اقرأ\ي أيضاً| الكنيست يصادق على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، أمس الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.

يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو المواطنة من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة”.

ويقضي القانون بحسب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بـ”تنفيذ عمل إرهابي”. ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية.

وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا.