إدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة لجريمة الاحتلال في نابلس

شعاع نيوز: أدانت القيادة الفلسطينية وشخصيات رسمية ووطنية جريمة الاحتلال البشعة في مدينة نابلس والتي أدت إلى ارتقاء 11 شهداء وإصابة 102 آخرين بينهم 6 إصابات بحالة خطرة.

وعبرت عدة دول عربية وغربية عن إدانتها لمجزرة نابلس،كما أدانت منظمات عربية وإسلامية، الجريمة، وحثَّت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروِّعة في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة”.

فلسطين تدين “المجزرة” وتطالب بعقد اجتماعات طارئة وتدعو واشنطن للتحرك

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أدان العدوان الإسرائيلي والجريمة الجديدة، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.

وقال، إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا.

هذا وقررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإدانة مجزرة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا.

وأوضح مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، تفاصيل التحركات على الصعيد الدولي، وقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه لمجلس الأمن لطلب توفير الأمن لشعبنا في ظل هذه المجازر بحقه من قِبل قوات الاحتلال.

وقال منصور، “وضعت سفيرة مجلس الأمن بصورة أخر التطورات حول المذبحة التي وقعت ضد شعبنا في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء، وأبلغتها بتعليمات القيادة الفلسطينية بأنه على مجلس الأمن أن يتحرك ويتحمل مسؤولياته وينفذ قراراته المتعلقة بتوفير الحماية للمدنيين، مستذكرًا قرار 904 الذي نص على سحب أسلحة المستوطنين، وتواجد دولي مؤقت في كافة انحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك البيان الذي اعتمد قبل يومين وركز على توفير الحماية للمدنيين وفق القانون الدولي”.

وأشار إلى أنه في ذات الوقت عُقد اجتماع بحضور الأمين العام للأمم لمتحدة، الذي ألقى كلمة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على الأرض، حيث عبر منصور عن غضب الشعب الفلسطيني والقيادة من عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحماية.

كما أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدوره قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العدوان الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وارتقى على أثره 10 شهداء، هو إرهاب منظم.

ومن جانبه، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن مجزرة الاحتلال في مدينة نابلس تؤكد الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي العنصري والمجرم، والذي يمارس الإرهاب والقتل بحق الفلسطينيين يومياً دون أي اعتبار للقوانين والمعاهدات الدولية، ولا المشاعر الإنسانية.

كما أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، قائلاً: إن ما يحدث في مدينة نابلس من تدمير المنازل والمساجد والقتل المباشر للشيوخ والأطفال والعشرات من الإصابات، هي مجزرة تضاف إلى جرائم الحكومة الفاشية، التي ترتكبها بالأراضي الفلسطينية المحتلة، محملا المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم.

بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة أخرى بعدوانها على نابلس، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المذابح وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والإدارة الأميركية بالضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف عدوانها وإجراءاتها المدمرة.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري: إن المجزرة الإرهابية التي نفذتها قوات الاحتلال بنابلس، تؤكد من جديد عنصرية الاحتلال واستهتاره بالاتفاقات والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد خوري ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن مواصلة إصدار بيانات الشجب والتعبير عن القلق لن يوقف آلة القتل الإسرائيلية، مطالبا بترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات تنفيذية لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب.

وحمّل خوري الحكومة الإسرائيلية العنصرية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع; نتيجة تمسكها بلغة الدم والإرهاب والبطش والقتل والتنكيل بأبناء شعبنا.

كما أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، المجزرة، وقال إن إسرائيل مستمرة في سياسة الاغتيالات الميدانية واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بشكل يومي، مضيفا أن السياسات الإسرائيلية بمجملها هي سياسات عنصرية متطرفة، تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتشريدهم وارتكاب نكبة جديدة بحقهم.

وأشار عرنكي إلى أن إسرائيل غير معنية بتطبيق الشرعيات الدولية، وليس لها أي نية في تحقيق سلام حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري والجاد ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، ووقف كافة الإمدادات العسكرية الأميركية وغيرها لإسرائيل، والتي تسهم في قتل الفلسطينيين.

إدانات عربية ومطالب بوقف التصعيد ومحاسبة المحتل

أدانت جامعة الدول العربية في بيان “المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس”، مطالبة “المجتمع الدولي بضرورة وضع حد عاجل وفوري لهذه الجرائم”.

وفي سياق متصل، وصف البرلمان العربي، في بيان إدانة للاقتحام الإسرائيلي، بأنه “جريمة نكراء”، مطالبا “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، والإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها المستمر”.

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي في بيان إدانة للاقتحام الإسرائيلي، بأنه “مجزرة جديدة اقترفتها قوات الاحتلال”.

وشدد مجلس التعاون الخليجي على رفض جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا “المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني”.

ودعت المنظمة “مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للاقتحام، مؤكدة “رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، وطالبت السعودية “المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية”.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية البحرينية، ضرورة وقف العنف والتصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في الأرض المحتلة.

وأعربت الخارجية البحرينية، عن إدانتها بشدة، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الفلسطيني ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشددت على أهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يعزز الأمن والسلام والازدهار في المنطقة.

بدورها أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من “تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي”.

وحثت الدوحة “المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما أكدت الإمارات إدانتها للاقتحام، داعية “السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

كما أدانت الكويت، بشدة الاقتحام الإسرائيلي لنابلس، واعتبرته “جريمة نكراء”، داعية “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات السافرة”.

وقالت سلطنة عمان، إنها تدين الاقتحام، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت مصر على إدانتها الاقتحام الإسرائيلي، وأعربت عن “القلق البالغ تجاه ذلك التصعيد يقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام”.

كما أدان الأردن، “استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة”، مطالبا بـ”العمل الفوري على وقف التصعيد تجنباً للمزيد من التدهور”.

وأكد أنه يعمل بشكل مكثف مع الأطراف جميعها لتحقيق ذلك.

بدورها دعت تونس، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني، دون أي ملاحقة أو جزاء، وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن الشعب التونسي سيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يسترد حقوقه المشروعة.

كما أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للعدوان الهمجي، وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية تضامنها الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت على ضرورة العمل على تفعيل قرارات الشرعية الدولية لردع ومحاسبة المحتل على جرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

قلق وتحذيرات دولي

وعبرت الخارجية الأميركية عن “قلقها العميق من مستوى العنف في إسرائيل والضفة العربية”، داعية جميع الأطراف لوقف الأعمال التي تؤجج العنف.

وأضافت: “كانت لدينا محادثات بناءة خلال الأيام الماضية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة لدعم وقف تزايد العنف”.

وتابعت: “أحداث اليوم تظهر ضرورة عمل الطرفين للعمل معا لاستعادة الاستقرار في الضفة”.

أما الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيةجوزيب بوريل، ، قال إن الاتحاد الأوروبي يأسف لمقتل فلسطينيين خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الإسرائيلية في نابلس، وقال: “لدينا قلق عميق من تصاعد العنف بالضفة الغربية وعلى كل الأطراف العمل على استعادة الهدوء”.

وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتجنب استخدام القوة المفرطة.

وأكد الاتحاد الأوروبي تأييده للبيان الرئاسي الصادر في 20 فبراير/ شباط الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل به.

بدورها ذكّرت فرنسا مرة أخرى بالواجبات المترتّبة على إسرائيل، فيما يتعلق باحترام القانون الإنساني الدولي، والاستخدام المتناسب للقوة وضرورة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت فرنسا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يغذي هذه الدوامة، وأكدت في هذا الصدد على أهمية احترام مضمون الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن في 20 فبراير.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس، وطالبت الخارجية التركية السلطات الإسرائيلية بسرعة وقف هذه الهجمات والاستفزازات، من أجل منع تصاعد العنف في المنطقة.

هذا وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، من “الموقف المشتعل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوترات وتسارع دائرة العنف المميت، والجمود الذي يعتري عملية السلام”، معربا عن قلقه عقب ورود الأنباء عن سقوط  شهداء فلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.