موريتانيا تدخل حمى الانتخابات والداخلية تنسق وشكاوى من خروقات

شعاع  نيوز– مع أن الوقت ما يزال مبكرا، فقد دخلت الساحة السياسية الموريتانية في حمى الانتخابات عبر إعلانات الترشح ومن خلال التحالفات والتجمعات السياسية والقبلية، في معركة يبرز فيها حزب “الإنصاف” الحاكم كقوة سياسية أولى في خوض الانتخابات العامة التي حددت الحكومة الموريتانية موعدها يوم 13 مايو/ أيار القادم.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات عن وصول عدد المسجلين في القائمة الانتخابية الجاري تجديدها، لمليون ونصف مليون ناخب من إجمالي سكان يقدر عددهم بأربعة ملايين نسمة.

وتحرص وزارة الداخلية الموريتانية على استمرار التشاور مع الأحزاب حيث أعلنت الأحد عن عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية الخمسة والعشرين المرخصة.

وحسب إيجاز للداخلية، فقد تطرق الاجتماع لما تم تنفيذه من مخرجات الاتفاق السياسي الموقع يوم 26 سبتمبر 2022، بين الحكومة والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات المقبلة.

وأكدت الوزارة “أن النقاشات من اعتماد مقاربة ستسمح بمواصلة التنسيق والتداول حول متابعة تطبيق ما تبقى من مخرجات الاتفاق السياسي، سعيا إلى تنظيم انتخابات يشارك فيها الجميع وتكون شفافة ونزيهة وذات مصداقية ومقنعة للكل”.

ويأتي هذا الاجتماع بعد ما نقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة عن مصادرها احتجاج خمسة أحزاب سياسية معارضة على ما سمته “خرق” اتفاق وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن الانتخابات.

وعبر قادة أحزاب “التكتل” و”تواصل” (الإسلاميون) و”اتحاد قوى التقدم” (اليسار) و”الصواب” (البعثيون) و”التجمع من أجل الجمهورية”، عن “غضبهم مما سموه “خرق الاتفاق”، محذرين من “أن خرقه يهدد مصداقية الانتخابات وشفافيتها.

وجاء احتجاج قادة هذه الأحزاب، خلال اجتماعين منفصلين عقدوهما مع كل من وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل.

وحسب نفس المصدر، فقد عبر قادة هذه الأحزاب عن غضبهم من “خرق” الاتفاق في العديد من جوانبه سواء تعلق الأمر بآجال الانتخابات أو تصويت الموريتانيين في الخارج أو إغلاق النسبية في وجه المقاطعات أو مرصد مراقبة الانتخابات.

وبخصوص آجال الانتخابات، اعتبر قادة الأحزاب المحتجة “أن موعد الاقتراع لم يحدد بالتشاور معها، مضيفة أن الاتفاق ينص على أنه في حال لم يتم الاتفاق على موعد الانتخابات تكمل الهيئات المنتخبة مأموريتها، ثم تجرى الانتخابات بعد ذلك”.

ولفت قادة هذه الأحزاب إلى “أن تحديد 13 مايو موعدا للاقتراع غير مناسب بسبب شدة الحر في غالبية مناطق البلاد خلال هذه الفترة”.

وبخصوص النقطة المتعلقة بإغلاق النسبية في وجه المقاطعات، اعتبر قادة الأحزاب، أنها “خطوة غير مقبولة نظرا لأن الاتفاق نص على اعتماد التمثيل الحالي حتى ينظم التعداد الوطني للسكان والمساكن على أن تحدد على أساس ذلك المقاطعات التي تعتمد فيها النسبية”.

وتطرق قادة الأحزاب للنقطة المتعلقة بتصويت الموريتانيين في الخارج، حيث احتجوا على حصره في دوائر محددة دون التوافق وعلى حرمان كثير من الموريتانيين في الخارج من حقهم في التصويت”.

ولفت قادة الأحزاب السياسية “إلى أن الوقت لم يعد يسمح أيضا بتشكيل وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الذي نص عليه اتفاق الداخلية والأحزاب السياسية”.

وفي إطار هذه التجاذبات، احتج المفكر الإسلامي البارز محمد جميل منصور في تدوينة له تابعا الكثيرون من “توظيف حزب “الإنصاف” (الحاكم) لعناوين الدولة والعناوين المشتركة العامة في حملته السياسية الحالية”.

وقدم ولد منصور أمثلة بينها “تصريحات رئيس وفد حزب (الإنصاف) في ولاية لعصابة والتي تحدث فيها عما يقدمه الحزب لتعويض عدم الترشيح، من ترضيات وتعيينات ومشاريع، وعما يرجع الحزب إليه لتقويم الأشخاص ومن ضمنه تقارير الاستخبارات والإدارة”.

وتحدث ولد منصور عن “اجتماع مسؤول كبير في وزارة الصيد صحبة رئيس اتحاد أرباب العمل مع الفاعلين في قطاع الصيد لتعبئتهم للتسجيل ثم التصويت لصالح حزب الإنصاف، وعن تعبئة مباشرة داخل إحدى المؤسسات الرسمية ذات العمالة المقدرة، يباشرها مديرها لتعبئة عمالها للتسجيل ثم التصويت لصالح “الإنصاف”.

وقال “تكررت معلومات من أكثر من مؤسسات عمومية خصوصا في قطاع التعليم، يضغط فيها مسؤولون على موظفين وعمال للتسجيل ثم التصويت للإنصاف، وكذا توظيف وزراء كلفهم الإنصاف ببعض المناطق لعناوينهم الوزارية ولسلطتهم الوزارية على عاملين في قطاعاتهم أو متعاملين معها، وذلك للتسجيل ثم التصويت لحزب “الإنصاف”.

“إن وقوف القوى والأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ضد هذا المسلك أصبح متعينا ومستعجلا”، يقول ولد منصور، مضيفا “أن تجيير معنى الدولة أو عناوينها أو إمكاناتها لصالح طرف في المنافسة السياسية مخالف للقانون ومناقض لأبجديات الشفافية الديمقراطية التي يشترط فيها تكافؤ الفرص، وحياد المشترك العام”.