المعتقلون الإداريون في “عوفر” يشرعون بخطوات احتجاجية

شعاع نيوز – أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر)، قرروا الشروع اليوم في خطوات احتجاجية تتمثل (بخطوات عصيان) وفقًا لبرنامج تم إقراره من كافة الفصائل، وستكون هذه الخطوات تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه كافة المعتقلين الإداريين في السّجون.

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذه الخطوات التمهيدية تتمثل بـ(تأخير الخروج إلى العدد، خروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، إرجاع وجبات الطعام)، مشيرًا إلى أنّ نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون على ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها.

وأضاف نادي الأسير، أنّ هذه الخطوات تأتي في ظل التصاعد الغير مسبوق في جريمة الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، ووفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم، فقد يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداريّ.

يُشار إلى أنّ المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجأوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 حزيران الماضي أكدوا فيه، على استعدادهم الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة العدو لمطالبهم.

ويؤكّد نادي الأسير مجددًا أنّ هذا الارتفاع في أعداد الإداريين لم نشهده منذ 20 عامًا، والذي استهدف كافة الفئات بما فيهم الأطفال، والنساء، ومنهم أيضًا المرضى، والجرحى، وكبار السّن.

من الجدير ذكره، أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).

في هذا الإطار جدد نادي الأسير، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، حيث شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال

اقرأ|ي أيضاً| “هيئة الأسرى” تطالب الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى المعزولين