حكومة الاحتلال تدفع قانوناً لنصب كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة

شعاع نيوز – تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بمشروع قانون قدمه وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح لشرطة الاحتلال باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.

ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون لمناقشة اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس”، مساء أمس الأحد؛ مشيرة إلى أن المشروع الأولي للقانون ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون منوطا بموافقة ضابط شرطة دون تحديد رتبته.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) إلى أن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات يدفع بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى قانون “التفتيش” الذي من شأنه أن يمنح الشرطة صلاحيات لتفتيش أجهزة المشتبه بهم في الضلوع بجرائم خطيرة.

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات من أجل إقامة مخزون معلومات بيومتري. كما ينظم مشروع القانون الاستخدام الحاصل لمنظومة “عين الصقر”، التي توثق حركة السيارات.

وينص مشروع القانون على أنه سيكون بمقدور الشرطة نصب كاميرات التعرف مع الوجوه للتعامل مع أحداث مختلفة، بشرط أن “تكون الجهة الموافقة (ضابط شرطة) مقتنعة بأن تشغيل الكاميرات البيومترية لا يشكل انتهاكا لخصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.

وأشارت “هآرتس” إلى انتقادات واسعة لمشروع القانون في ظل “المخاوف من الإضرار بالخصوصية وبسبب الرقابة الهزيلة التي يفرضها القانون على استخدام الشرطة للكاميرات”؛ ووفقا لمشروع القانون فإن “نصب الكاميرات يهدف إلى “منع أو إحباط الجرائم الخطيرة أو الكشف عنها”.

كما يهدف نصب الكاميرات إلى “تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها”.

وقد ورد التخوف من انتهاك الخصوصية عدة مرات في نص مشروع القانون، والضمانات التي يقدمها القانون لعدم انتهاك الخصوصية هو أن نصب الكاميرات بواسطة الشرطة سيتم “بالقدر الذي لا يتجاوز ما هو مطلوب”.

وينص الاقتراح على أن “الحديث عن أنظمة تصوير تتضمن قدرات معالجة تسمح بتصوير الأشخاص، ومقارنتها بالمعلومات المدرجة في النظام، بطريقة قد تجعل من الممكن التعرف على الشخص الذي تم تصويره”.

وبحسب الشرطة، فإن الكاميرات ستسمح لها “بتتبع هوية ومكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وبالتالي تشكل أداة فعالة لكشف الجرائم ومنعها، والتزام الشرطة بمهامها في الحفاظ على النظام العام وحماية السلم والأمن العام”.

ويستند مشروع القانون إلى مشروع قانون آخر، لم تتم المصادقة عليه بعد، ويهدف إلى السماح باستخدام منظومة كاميرات تجسس أخرى تديرها الشرطة الإسرائيلية – “عين الصقر”؛ ومن المنتظر أن يصادق الائتلاف الإسرائيلي على مشروع القانون الذي يهدف إلى شرعنة استخدام كاميرات “عين الصقر”، فيما تواصل الشرطة استخدامها.

ومن المفترض أن يشكل القانونان مظلة قانونية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويسمح لها بالوصول إلى مخزن الصور البيومترية، بما في ذلك جيش الاحتلال، وسلطات الادعاء المختلفة، والشاباك، وماحاش، وهيئة حماية الشهود، وسلطة السجون الإسرائيلية، وأي هيئة عامة أخرى، شرط مصادقة وزير القضاء وبموافقة لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست.

ولا يضمن القانونان وجود رقابة حثيثة أو جهة قضائية تشرف على استخدام الشرطة للمواد التي تقدمها كاميرات مراقبة الوجه، فيما يقدم تسهيلات كبيرة للشرطة بما يسمح لها بالوصول الواسع والسهل للمواد، دون رقيب؛ إذ يلزم القانون الشرطة بإخطار المستشارة القضائية للحكومة بشأن استخدام هذه الكاميرات مرة واحدة سنويا.

كما ينص القانون على أن الضابط المخول باتخاذ قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجه، يجب أن يصادق على نصبها في موقع ما مرة واحدة في السنة، ما يتيح للشرطة استخدام التسجيلات التي التقطتها من موقعها الثابت خلال عام، على أن يتم المصادقة لاحقا على تجديد موقعها لعام إضافي.

وبحسب النص المقترح للقانون، سيتم الاحتفاظ بالمعلومات التي جمعتها الشرطة في حوزتها، على غرار وسائل التعريف الأخرى التي تجمعها مثل بصمات الأصابع. ومع ذلك، ينص القانون على أن البيانات البيومترية التي لن تؤدي إلى تحديد هوية شخص ما في الوقت المطلوب “لن يتم تخزينها في نظام الصور البيومترية إلا لفترة قصيرة جدًا تبلغ 72 ساعة”.