المستوطنون.. أدوات الاحتلال الإرهابية

شعاع نيوز – الكاتب: موفق مطر – ربما لم نكن بحاجة لصور جرائم المستوطنين ليل الجمعة ونهار السبت ، لـتأكيد طبيعة القوة القائمة بالاحتلال، لكنها برهان في اللحظة المناسبة ، على أن حكومة الصهيونية الدينية الحالية راعية منظومة إرهاب الدولة الذي اتخذته منظومة الاحتلال الاستيطانية العنصرية ( اسرائيل ) منهجا منذ انشاء أول تنظيم مسلح على أرض وطننا فلسطين .. أما صور اطلاق المستوطنين الرصاص على الآمنين المسافرين على الطرقات بين المدن الفلسطينية ، والنار التي اشعلها المجرمون لتأكل وتدمر أراضي وبيوت المواطنين الفلسطينيين وأرزاقهم ، هنا في مدن وبلدات الضفة الغربية ، فإنها اصدق دليل على أن ضرب وجود الشعب الفلسطيني على ارض وطنه التاريخي والطبيعي فلسطين ، هو الهدف الرئيس من حملة الابادة التي بدأتها هذه الحكومة العنصرية ، والبالغة ذروتها الدموية التدميرية في قطاع غزة ، أما التهجير القسري فهو النتيجة العملية – التي ينتظرها رؤوس ارهاب هذه المنظومة – لمنع أي امكانية لقيام دولة فلسطينية ، وذلك عبر إفراغ الأرض المحتلة من فلسطين منذ الخامس من حزيران سنة 1967 وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، بالتوازي مع خنق الوجود الفلسطيني في الجليل والشمال ومدن الساحل الفلسطيني والنقب، عبر الضغط بالقوانين العنصرية والتعجيل بتنفيذ مخططات وبرامج التهويد، ونشر الجريمة حتى تصير داءً ، لا علاج له إلا الهجرة ، وبذلك يستكمل المستعمرون مشروعهم – حسب اعتقادهم – لكن أنى لهم تحقيق ذلك؟! وهم في أوج انقسام سياسي، وعيش في رعب العقد الثامن العقائدي، وبالمقابل صمود فلسطيني رسمي وشعبي، وإصرار على تعميق التجذر بالأرض، تولده طاقة الايمان بالحق التاريخي والطبيعي ، وقطع أبدي مع الهجرة والتشرد واللجوء والنزوح ، كما حدث في سنة 1948.

يتكرر مع حكومة الصهيونية الدينية الحالية، افلات عصابات المستوطنين الاجرامية المسلحة من أي مساءلة، كسياسة ممنهجة، بالمواكبة، دأبت ردود الفعل الدولية على جرائم المستوطنين السابقة، كجريمتي حوارة وترمسعيا، متواضعة جدا، رغم معرفة قادة وساسة ومثقفي هذه الدول ألا مبرر للتهاون ، أو اصطناع مبررات وذرائع تحول دون محاسبة ارهاب الدولة الذي يمارسه المستوطنون، أما انفلاتهم الاجرامي والدموي، فهو دليل قاطع على انفلات هذه ” الدولة ” وخروج حكومتها وجيشها ومستوطنيها على القانون الدولي والشرعية الدولية .

وبهذا السياق، تتصاعد شرعية طلب قيادة الشعب الفلسطيني الحماية الدولية، من حملة ابادة تمارسها اسرائيل المتمردة على القانون الدولي ، والتي أخلّت بتعهداتها لتطبيق شروط انضمامها للجمعية العامة للأمم المتحدة ، منذ تاريخ انشائها كمشروع استعماري دولي سنة 1948 وحتى اليوم، فهي من الناحية الواقعية دولة ناقصة الشرعية بوجهيها ، الأول : على الصعيد الأممي والدولي ، لأنها لم تقر وتعترف بالدولة العربية الفلسطينية التي رسمت في قرار التقسيم 181 لسنة 1947 ، ولم تلتزم بتعهد وزير خارجيتها المضمون من الادارة الأمريكية سنة 1949 بالعمل على الوفاء بشروط قبول اسرائيل كدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها تطبيق القرار 181 كاملا، والآخر أنها مازالت ككيان سياسي محكوم بمجموعة قوانين متبدلة متغيرة ، مستحدثة وفق متطلبات الأهداف الاستعمارية التي على أساسها انشئت ، أما المستوطنون فهم أدواتها العسكرية باطنا ، المدنية ظاهرا ، وانعكاس مباشر لمشروعها، نظموا على شكل منظمات وأحزاب مثالها (العظمة اليهودية) برئاسة ايتمار بن جفير لاستخدامهم كقوة بشرية مسلحة ( ارهابية ) في مشروع الاستيطان الموازي للاحتلال ، رغم ادراك رؤوس المنظومة أن اسكانهم ، واستيطانهم ، وتمكينهم من الاستقرار فيها بقوة السلاح في ارض محتلة “جريمة حرب ” يعاقب عليها القانون الدولي .

لا نرى جرائم المستوطنين اليهود برعاية منظومتهم العنصرية إلا انعكاسا لنمط ومنهج تفكير حكومتهم المتحكمة بقرار ومصير الاسرائيليين ، فجرائمهم رد عملي على عزم دول في الاتحاد الاوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران سنة 1967 ، ومحاولة لتعطيل مسار دولي جاد لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، الخلاصة التي يجب ان يعرفها العالم ، بأن (اسرائيل الديمقراطية) كانت الصورة المزيفة (لإسرائيل العنصرية الارهابية).