مطلوبان للعدالة الدولية

مطلوبان للعدالة الدولية

شعاع نيوز – الكاتب: رمزي عودة – أصدرت محكمة الجنايات الدولية يوم الخميس الماضي مذكرة جلب واعتقال لكل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي ويوآف غالانت وزير الحرب الاسرائيلي السابق، وذلك بسبب اتهامات للمسؤولين بارتكابهما جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وبرغم أن القرار تأخر لأكثر من ستة شهور، الا أن كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية شعر بالفخر نتيجة صدور هذا القرار برغم كل الضغوط التي مورست عليه شخصيا وعلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وفي إطار نتائج هذا القرار القضائي الدولي، يترتب على أكثر من 124 دولة من الموقعين على الميثاق المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية اعتقال أي من المطلوبين للعدالة الدولية اذا ما دخل أراضيها، كما يترتب على القرار التزام أخلاقي حتى للدول التي لم توقع على اتفاق الجنايات الدولية بأن تمنع نتنياهو وغالانت من الدخول الى أراضيها أو أن تقوم باعتقالهما وتسليمهما للعدالة الدولية.

واللافت للنظر في تداعيات هذا القرار أن العديد من الدول الغربية رحبت بالقرار، وساندت ضرورة تنفيذه مثل هولاندا وبريطانيا وكندا واسبانيا وإيرلندا وغيرها. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقد سارعت الى إدانة القرار واعتباره “عملا مشينا”! وهذا يفسر في الواقع موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإصدارها “الفيتو” قبل عدة أيام ضد مشروع قرار مجلس الأمن المفضي الى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الى القطاع. أما بالنسبة للجانب الاسرائيلي، فالرد لم يفاجئ أحدا، حيث اعتبر نتنياهو القرار انحيازا لـ “محور الشر والظلم واللاإنسانية”، وسارع بوصفه كالمعتاد بـ “معاداة السامية” معتبرا أن القرار جاء من هيئة متحيزة!.

اقرأ|ي أيضاً|“نيويورك تايمز” تطرح السيناريوهات القانونية لمحاكمة نتنياهو وغالانت

وبغض النظر عن الموقف الأميركي والاسرائيلي، فإن صدور مذكرة الجلب سيؤثر بشكل كبير على مستقبل نتنياهو السياسي، حيث سيطارده شبح الاعتقال في أي بلد قد يزوره. وحتى إن خرج من الحكم، فانه من المحتمل ألا يخرج منها أبدا خارج اسرائيل، بسبب الضغوط الدولية التي ستتولد لاعتقاله. وهذه العملية ستكون لها تداعيات مهمة على الشارع السياسي الاسرائيلي اليميني، ومن أهمها:

1- فسح المجال والفرص لقادة جدد في الليكود الاسرائيلي لم يكونوا متورطين في حرب غزة- للوصول الى الحكم بدلا من أشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.

2- توسيع دائرة الملاحقة القضائية لقادة في جيش الاحتلال الاسرائيلي مثل رئيس هيئة الأركان هاليفي وغيره من القادة الميدانيين، والذين سيخشون من فتح ملفات الابادة الجماعية في القطاع التي تحمل بصمات جرائمهم.

3- فتح المجال للدبلوماسية القضائية الدولية لتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب في قطاع غزة تماما كما حدث في حرب البوسنة والهرسك، وفي الحرب العالمية الثانية في محاكمة النازيين، بحيث تتولى هذه المحكمة جمع الشهادات الحية، واعتقال وملاحقة ضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين شاركوا في الابادة الجماعية في القطاع.

وفي النتيحة، يمكننا القول إن قرار الجنايات الدولية بجلب نتنياهو وغالانت للمحاكمة الدولية لن يمر مرور الكرام، وبالعكس، سيكون له تداعيات مهمة ومؤثرة. انه بالفعل أول انتصار لدماء الأبرياء الذين سقطوا شهداء في القطاع، ولن يكون آخر انتصار لهم.