نتنياهو للمحكمة العليا: أنوي تعيين وزير داخلية خلال فترة الانتخابات

شعاع نيوز_أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بشكل رسمي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تعيين وزير داخلية بصفة دائمة خلال فترة الانتخابات الجارية، وذلك تحت وطأة ضغوط قضائية وانتقادات حادة بشأن تفاقم الشلل الإداري والقانوني الناجم عن بقاء المنصب دون تعيين منذ يوليو 2025.

خلفية التحرك القضائي

جاء موقف الحكومة ردا على عريضة قدمتها “الحركة من أجل جودة الحكم” المطالبة بملء الشاغر وإلغاء قرارات سابقة بنقل صلاحيات الوزارة إلى رئيس الوزراء.

وكانت المحكمة العليا قد ألزمت الدولة بتقديم تفصيل شامل للصعوبات والمخاطر الإدارية الناشئة عن غياب وزير داخلية أصيل، مع بيان كيفية التعامل مع تلك التداعيات.

اعتراف بصعوبات حقيقية

وأقرت الدولة في كتابها الموجه للمحكمة بأن غياب وزير داخلية يتسبب في “صعوبات قانونية وعملية فعلية” تزداد تعقيد مع مرور الوقت.

وأوضحت أن الحلول الإجرائية التي اعتمدت في الفترة الماضية- وفي مقدمتها نقل عشرات الصلاحيات إلى رئيس الوزراء- لم تحقق الكفاءة المطلوبة بل أنتجت عقبات قانونية جديدة.

تعطل الصلاحيات في الكنيست

وكشف الرد الحكومي أن المجموع الكلي للصلاحيات التي تقرر نقلها بلغ نحو 90 صلاحية إلى نتنياهو، إضافة إلى صلاحية واحدة إلى وزير المالية.

غير أن الكنيست لم تصادق إلا على نقل 56 صلاحية فقط، في حين بقيت زهاء 35 صلاحية أخرى معلقة دون إقرار برلماني، ما أدى إلى تعطل العديد من الملفات التنفيذية.

الملفات والمجالات المتأثرة

وتشمل الصلاحيات المعطلة مجالات حيوية تمس إدارة سجل الناخبين، وتنظيم انتخابات الكنيست المقادمة، وترتيبات تصويت الجنود، فضلا عن شؤون الهجرة والمواطنة، وتصاريح الدخول، والتعيينات الكبيرة في السلطات المحلية، وملفات التخطيط والبناء، والضرائب البلدية (الأرنونا).

كما يرتبط هذا التعطل بعرقلة تطبيق بعض القوانين، ومنها قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الذي اصطدم بكوابح إجرائية وقانونية جراء نقل الصلاحيات وتجميد تفعيلها.

وأمام هذه التطورات، أكدت الحركة المطالبة بالعريضة أن جزئية نقل الصلاحيات لا تغني عن وجود وزير مسؤول بصفة كاملة عن إدارة القطاع، فيما تتجه الحكومة إلى حسم التعيين بناء على توصيات الجهات القانونية لتفادي أزمات إدارية أشد خطورة أثناء العملية الانتخابية.