بن غفـير يطالب بتولي حقيبة الأمن الداخلي

ويخوض بن غفير الانتخابات المقبلة ضمن قائمة “الصهيونية الدينية” التي يترأسها بتسلئيل سموتريتش، وتُظهر استطلاعات الرأي العام أن القائمة ستصبح القوة الثالثة من حيث عدد المقاعد في الكنيست الـ25 بعد “الليكود” و”ييش عتيد”.

وقال بن غفير إنه اتخذ قراره بالمطالبة بمنصب وزير الأمن الداخلي المسؤول عن عمل جهاز الشرطة بعد “دراسة جادة، المشاركة لمدة عام ونصف في لجنة الأمن الداخلي (البرلمانية) وبعد صياغة خطة منظمة بالتشاور مع مسؤولين سابقين في جهاز الشرطة”، بما في ذلك مختصين وعشرات الضباط المتقاعدين.

وقال إن “خطتي الشاملة في وزارة الأمن الداخلي التي أعددتها بالتشاور مع مختصين وعشرات الضباط المتقاعدين وقادة سابقين في جهاز الشرطة، ترتكز على خمس نقاط مركزية، التي سنعمل على تنفيذها بالتزامن مع الاهتمام بأوضاع ضباط الشرطة، ورفع الرواتب وتعزيز التجنيد للشرطة”.

والنقاط الخمس التي تتركز عليها خطة بن غفير هي: تعديل تعليمات إطلاق النار، ومنح حصانة وقانونية لضباط وعناصر الشرطة، وتشديد ظروف الأسر على الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، وشن حملة على ما وصفه بـ”الإرهاب الزراعي”، وتوفير الأسلحة الشخصية للجنود وعناصر الشرطة المسرحين بما في ذلك البنادق.

وتأتي تصريحات بن غفير في أعقاب الهجوم الذي شنه نتنياهو، على رئيسي قائمة الصهيونية الدينية، سموتريتش وبن غفير، في أعقاب تزايد قوة هذه القائمة في الاستطلاعات، وذلك خلال لقاء جمعه بصحافيين حريديين، الأسبوع الماضي.

واعتبر نتنياهو أن من يُصوت للصهيونية الدينية يصوت فعليا لرئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد. وجاءت أقوال نتنياهو في تسجيل صوتي كشفه موقع “واللا” الإلكتروني، يوم الجمعة الماضي. وأضاف نتنياهو أن “من يقول إنه يريد دعمي بواسطة زيادة قوة سموتريتش بمقعد أو اثنين، فإنه بشكل متناقض يصوت للبيد”.

وقال نتنياهو إن “سموتريتش وبن غفير سيكونان وزراء في حكومتي في جميع الأحوال، وزيادة مقعد أو اثنين لهما ومقعدين أقل لليكود سيحسم كل شيء”، معتبر أن خطة “ييش عتيد” ولبيد “هي التفوق على الليكود بمقعد أو اثنين. وقوة لبيد تتزايد وهو يأمل بخفض مقاعد الليكود من أجل أن يُكلف بتشكيل الحكومة”.

وكان سموتريتش قد صرّح بأنه يريد حقيبة الأمن أو الأمن الداخلي، وهو ما اعتبره قادة الحكومة الحالية “اقتراحا كارثيا”، علما بأن نتنياهو لعب دورا محوريا لتوحيد سموتريتش وبن غفير ضمن قائمة انتخابية واحدة لتعزيز قوة اليمين المتطرف في الكنيست الـ25.

وخلال لقاء انتخابي الأسبوع الماضي، قال زعيم معسكر اليمين ورئيس حزب “اللكود”، نتنياهو، في مؤتمر صحافي نظمته صحيفة “معاريف”، إنه لا يوجد ما يمنع بن غفير من أن يصبح وزيرا في حكومة يشكلها، دون تحديد الحقيبة التي يمكن أن يمنحها له.

ووصلت المخاوف من انضمام بن غفير إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الكونغرس الأميركي، وكتب العضو براد شيرمان، في تغريدة على تويتر في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إنه “أحث القادة السياسيين الإسرائيليين من جميع جوانب الطيف السياسي على نبذ المتطرفين مثل إيتمار بن غفير”.

وأضاف أن هؤلاء المتطرفين “تتعارض آراؤهم الفاحشة مع المبادئ الأساسية لإسرائيل المتمثلة في قيام دولة ديمقراطية ويهودية”. وتابع “هؤلاء المتطرفون يقوضون مصالح إسرائيل والعلاقة الأميركية – الإسرائيلية التي عملت أنا وزملائي على تقويتها”.

وسبق أن وجّه السيناتور الأميركي الديمقراطي، روبرت مينينديز، تحذيرا مشابها، مشددا على أنه سيكون لذلك عواقب على العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، وفق ما نقل موقع “واللا” الإلكتروني عن مصدرين أميركيين شاركا في لقاء جمع بين مينيندز ونتنياهو.

ورد نتنياهو في مقابلة مع إذاعة إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه “لن يحني رأسه للمشرعين الأميركيين”. وقال “نحن دولة ديمقراطية وسنقرر من سيكون في الحكومة المقبلة، أعرف كيف أدافع عن موقفنا. قدرتي هي ألا أحني رأسي وأقول لا، عند الضرورة”.

ويعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة والعنصرية والفاشية تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وعندما بلغ سن 18 عاما تم إعفاء بن غفير من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي؛ بسبب مواقفه اليمينية المتشددة.

وبرز اسم بن غفير في الأحزاب اليهودية المتطرفة بدءا من “موليدت” الذي دعا إلى تهجير المواطنين العرب من إسرائيل، مرورا بـ”كاخ” الإرهابي الذي دعا كذلك إلى التهجير القسري للعرب، وصولا إلى “الصهيونية الدينية” الذي أدخله الكنيست في نيسان/ أبريل 2021.

وفي عام 2007، أُدين بن غفير بالتحريض على العنصرية؛ بسبب حمله لافتة في مظاهرة مكتوب عليها: “الموت للعرب واطردوا العدو العربي”. ويعكس النمو المضطرد لقوة حزب “الصهيونية الدينية” ميلا في الشارع الإسرائيلي للتوجه من اليمين إلى اليمين الأكثر تطرفا.