العالم أمام أسعار نفط مرتفعة مجددا.. السبب عقوبات أوروبا

شعاع نيوز-في أغسطس/آب الماضي سجلت أسعار النفط الخام لآخر مرة مستويات فوق 100 دولار بالنسبة لخام برنت، قبل أن يسجل تراجعات راوحت بين 90 – 98 دولارا للبرميل حتى اليوم.

في التعاملات المبكرة الخميس، يراوح سعر برميل برنت قرب 91 دولارا، وسط مباحثات يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

وفي حال نجاح الاتحاد الأوروبي بالمباحثات، قد يتم إعادة النظر في قرار حظر النفط الروسي المنقول بحرا والمقرر له اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون أول المقبل.

** 120 دولارا للبرميل
في تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر” هذا الأسبوع، فإن أسعار 120 دولارا لبرميل برنت قد تعود مجددا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب قرار الحظر.

تشير تقديرات المحللين ووكالة الطاقة الدولية، أن قرار الحظر سيؤدي إلى تراجع إنتاج روسيا النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي تراجع المعروض العالمي من الخام بمقدار مليوني برميل.

سيضاف هذا الرقم إلى تخفيضات إنتاج تحالف “أوبك+” للخام والتي بدأت اعتبارا من الشهر الجاري بمقدار مليوني برميل يوميا.

هذا الخفض سيدفع المعروض للتراجع والتالي ارتفاع الأسعار لتلبية الطلب، خاصة الطلب على النفط الأمريكي ونفط الشرق الأوسط وإفريقيا، والمحصلة ارتفاع في سعر البرميل.

وستكون الأزمة أكبر لو نفذت الصين تخفيفات كبيرة على قيود كورونا، والتي ستقود إلى زيادة الطلب على النفط، وبالتالي تراجع أكبر في المعروض.

الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بأكثر من 13 مليون برميل يوميا.

** توقعات قاتمة
هذه التوقعات القاتمة لكبار مستهلكي النفط، تأتي بالتزامن مع تذبذب وفرة إمدادات المشتقات وبالتحديد الديزل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

اليوم، وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تبلغ مخزونات الديزل الأمريكية أدنى مستوياتها من خمسينات القرن الماضي، وسط ارتفاع حاد في أسعاره على المستهلك الأمريكي.

الولايات المتحدة، تصدّر جزءا من الديزل للسوق الأوروبية لتعويض غياب المشتقات الروسية، لكنها إمدادات قد تكون مهددة في حال تراجع معروض الديزل أكثر داخل الولايات.

كل هذه العوامل، تجعل من قرار حظر النفط الروسي من جانب أوروبا عاملا نحو قفزات إضافية للتضخم وزيادات حادة على أسعار الفائدة بهدف كبح الطلب.

وتأتي هذه التقديرات بينما يزداد الرفض المجتمعي في عديد دول أوروبا لغلاء الأسعار المستعر، واحتجاجات شهدتها مدن كبرى في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

ولا تستطيع معظم الدول تقديم حزم دعم للعائلات كما تفعل ألمانيا، التي أعلنت عن حزمة دعم بـ 200 مليار يورو، لمساعدة الأسر والشركات في فواتير الطاقة.

الأربعاء، سجل التضخم في المملكة المتحدة قفزة إضافية إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، من 10.1 بالمئة في الشهر السابق له.

هذه القفزة، تم تسجيلها رغم دعم الحكومة البريطانية لفواتير الطاقة وتحديد سقف لها.

سيكون الاتحاد الأوروبي مطالبا بالبحث عن إمدادات موثوقة للنفط الخام، بينما تؤكد السعودية والإمارات وهما من كبار منتجي أوبك، أنه لا يمكن إقصاء النفط الروسي من الأسواق.

المسألة الهامة الأخرى، أن كلفة توريد النفط ستزيد أعباء بيعه للمستهلك النهائي في دول التكتل، خصوصا إن تم التوريد من السوق الأمريكية أو الشرق الأوسط.

بالأرقام، يبلغ إنتاج روسيا من النفط الخام في الوضع الطبيعي قرابة 11 مليون برميل يوميا، تشكل نسبته 11.5 بالمئة من المعروض العالمي للخام البالغ قرابة 101 مليون برميل يوميا.