إدانات لمشروع قانون إسرائيلي لسحب الجنسية من أسرى القدس والداخل
شعاع نيوز – أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشروع قانون إسرائيلي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وداخل أراضي 48، ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية.
وقالت الهيئة في بيان، إن الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شن هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح.
وأضافت أن مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل “هداريم”، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.
وأكدت الهيئة أن أبناء الحركة الاسيرة على أتم الاستعداد لمواجهة اي تصعيد ضدهم، فقد بدأوا بالتعبئة العامة عبر تشكيل لجان وطنية من مختلف فصائل العمل الوطني، لمواجهة أية إجراءات تنكيلية قد تُقدم إدارة السجون على تنفيذها بحقهم، والتي قد تستهدف حياتهم اليومية واستقرارهم.
اقرأ\ي أيضاً| الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين
فيما قال نادي الأسير، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من مناضلينا من أراضي عام 1948، والقدس المحتلة، ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني.
وأضاف النادي في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا التهجير لم يتوقف يوما ما، إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء شعبنا في القدس آخذين بعين الاعتبار، أنها تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.
وذكر النادي أن هذا القانون ينص على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من السلطة الوطنية من حقّه بالبقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال.
وتابع نادي الأسير، أن ما وصلنا له اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل خلاصة متراكمة نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت عدوانا متصاعدا، استخدم الاحتلال كافة أدواته، يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يوما.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قانون “سحب الجنسية” من أسرى فلسطينيين بالقراءة التمهيدية، قانون عنصري بحق أصحاب الأرض الحقيقيين ويحمل أهدافا خبيثة.
وأوضح في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن “لا يوجد في أي بلد بالعالم إجراء سحب المواطنة لدوافع عنصرية، وهو انتهاك فاضح للقانون الدولي وحقوق الانسان الذي يمنع الدولة من تجريد اي مواطن من جنسيته وطرده من موطنه الاصلي”.
وقال ان “الاحتلال العنصري يريد تطبيق مفهوم يهودية الدولية وكل ما يتعارض مع هذا المفهوم تريد وضعه بالخانة الأمنية ليسهل قمعه وملاحقته، لذا فإن القرار يسهل قمع الفلسطينيين والتضييق عليهم وعلى حرياتهم، ويقوم بسلب حقوقهم الأساسية، وهذا جزء من تطبيق نظام الفصل العنصري بحق اهلنا بالداخل الفلسطيني، فأصبح لهذه الحكومة الفاشية بنية قانونية تعتمد على قوانين فاشية عنصرية”.
وأضاف فتوح “لا استبعد استعمال القرار في التهجير والطرد باعتبار أن تعداد اهلنا بالداخل يرعب دولة الاحتلال التي بدأت منذ يومها الاول تشريع مجموعة من القرارات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتؤدي إلى ترحيلهم”.
وأشار إلى أن “هذه العصابة قد تبدأ باستهداف أفراد ثم تتوسع السياسة لتشمل عمليات ترحيل جماعية، كما حدث اثناء نكبة 48”. وطالب فتوح “المجتمع الدولي بلجم تعطش هذه الحكومة الفاشية للقتل والتهجير واستباحة المقدسات، والا سوف تشتعل المنطقة، وسوف تكون عواقبها كارثية على الجميع”.
وحيا فتوح أهلنا داخل أراضي العام 48 على صمودهم ووطنيتهم وتمسكهم بجذورهم العميقة.
