ثلاثة نماذج من التطهير
ثلاثة نماذج من التطهير
شعاع نيوز – الكاتب: عمر الغول – ذكرت قبل أسبوع هنا في زاويتي، أن جرائم الحكومة الفاشية لن تتوقف، وستأخذ مناحي وأساليب قديمة جديدة لتحقيق أكثر من هدف صهيوني استراتيجي، أهمها اتساع وزيادة عمليات التطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإحلال قطعان المستعمرين محلهم بذرائع مفضوحة ومكشوفة، وكمدخل لعملية ترانسفير كبيرة لاحقا.
حرب ضروس ضد الشعب الفلسطيني لم تبدأ مع تولي نتنياهو الفاشي الحكومة السادسة، إنما هي حرب تسير في خط بياني صاعد، وتشهد الآن لحظة ذروة جديدة في مسار التهويد والمصادرة والطرد والتهجير وسحب الهويات والجنسية، أو كما يسمونها بالنسبة للمقدسيين “الإقامة الدائمة”. ومع ذلك تخرج علينا بعض المصادر الأمنية الصهيونية الكاذبة، بادعاء أن حكومة التطهير العرقي الإسرائيلية ستتوقف عن إجراءاتها الانتقامية ضد السلطة الوطنية، ولفضح أكاذيب تلك المصادر في الوقت ذاته، يسن الكنيست قوانين الغاب النازية لتعميق وتوسيع عمليات التهويد والطرد لابتلاع ما تبقى من الأرض، وسحق وطرد المتجذرين من الفلسطينيين في ارضهم، وعملية السلام على حد سواء.
ومن النماذج المستحدثة أولا إقرار مشروع قانون سحب الجنسية او الإقامة من أسرى الحرية الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، وأشقائهم سكان مدينة القدس، أو كما يصفونهم حملة بطاقة “الإقامة الدائمة”، في حال تبين أنهم حصلوا على مخصصات من السلطة الفلسطينية، أو من منظمات وفصائل المقاومة بالقراءة الأولى أمس الأربعاء.
ولكشف عورة ما يسمى أحزاب المعارضة، أيد القانون من الموالاة والمعارضة 71 نائبا، من أصل 120، بينهم أعضاء حزب “هناك مستقبل” بزعامة يئير لبيد، وأعضاء من حزب “المعسكر العمومي” بزعامة بيني غانتس. وعارضه 9 نواب فقط. وهذا يكشف زيف معارضة لبيد وغانتس ومن والاهم، ويؤكد أن غالبية المكونات الصهيونية في الكنيست تتبنى سياسة التطهير العرقي، وتعمل على اجتثاث بقايا السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتعمل على تمزيق ووأد وحدة النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي الفلسطيني. بالوقت الذي تبحث فيه تلك القوى والأحزاب الصهيونية بالإبرة والتلسكوب عن أي يهودي في أي بقعة من الأرض لتأتي به لفلسطين وتمنحه الجنسية الإسرائيلية فورا، والهدف لا يقتصر على المناضل ماهر يونس، الذي يفترض أن يعانق الشمس والحرية خلال الساعات القليلة القادمة، إنما هو أوسع، لأنه يطال الكل الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة والقدس العاصمة.
ثانيا نقل ملكية آلاف الدونمات في الضفة الفلسطينية لليهود الصهاينة، التي كانوا يملكونها قبل عام 1948، والتي تقدر مساحتها حوالي 13 ألف دونم، ونحو سبعين مبنى في مدينة الخليل وفق ما أوردت صحيفة “هآرتس” أمس الأربعاء.
اقرأ\ي أيضاً| حكومة نتنياهو تخطط لتسليم أراض ومبان بالضفة للمستوطنين
ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو والصهيونية الدينية بزعامة سموتيريش، ينص على تمليك المستوطنين آلاف الدونمات من الأراضي المحتلة في الضفة الفلسطينية. وفق المعطيات التي تلقتها “حركة السلام الآن”، ومنظمة “بمكوم” الإسرائيليتين، بالاضافة لبند ورد في الاتفاق، ينص على إصدار الحكومة تعليمات إلى القيادة الوسطى في الجيش بتغيير التشريعات العسكرية، بما يسمح بنقل الممتلكات من أيدي “حارس الأملاك” الصهيوني في الإدارة المدنية إلى قطعان المستعمرين، والعمل على توسيع المستعمرات والسيطرة على المباني المؤجرة للفلسطينيين. وتتركز معظم تلك الأراضي في شمال الخليل المقام عليها مستعمرة “عصيون”، وفي المنطقة الواقعة شمال القدس، وتحديدا قرى: النبي صموئيل، حبلة، بتير، بيت فوريك، إضافة إلى مزيد من الأراضي الواقعة في المنطقة المصنفة “ب”.
وتجاهلت الحكومة الفاشية كليا أولا أملاك الفلسطينيين في القدس الغربية، وملايين الدونمات، التي استولت عليها قبل وبعد النكبة، وبعد احتلالها لما تبقى من فلسطين التاريخية في عام 1967، ثانيا يعكس قرارها إسقاط الحق الفلسطيني؛ ثالثا هدم ما تبقى من عملية السلام؛ رابعا تعميق خيار الترانسفير والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين من أراضيهم.
ثالثا، تهجير سكان قرى مسافر يطا والاستيلاء على أراضيهم. وهذا ما كشفته أيضا صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس الأربعاء، وقالت إن الجيش الإسرائيلي أعد خطة لتهجير سكان مسافر يطا الفلسطينيين، الذين يقارب عددهم 3000 مواطن من الاثنتي عشرة قرية، وليس الـ(8) قرى. ووفقا للصحيفة فإن ما يسمى قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس ومعه مساعدوه من الضباط، قاموا قبل شهرين بالتحضير لتهجير سكان مسافر يطا جنوب الحليل. وزعم
أنهم عرضوا الخطة على الحكومة للمرة الأولى الأسبوع الماضي، أي مع تولي الحكومة الفاشية بقيادة نتنياهو، والهدف ليس توسيع منطقة التدريب العسكري لجيش الموت الإسرائيلي،
إنما ارتباطه بعملية التطهير العرقي الشاملة، وطرد السكان الفلسطينيين من قراهم ومدنهم واراضيهم، ولتضييق الخناق عليهم، ومحاصرتهم بالوسائل والسبل كافة لتحقيق هدف بناء “دولة إسرائيل الكاملة” على كل فلسطين التاريخية، وهو الشق الثاني الاستراتيجي من المشروع الكولونيالي الإجلائي الإحلالي الصهيوني.
ومازالت الجعبة الإسرائيلية، وبنك الأهداف تحتفظ وتختزن العشرات والمئات من الخطط والسيناريوهات لاستكمال التصفية الكلية للفلسطينيين من وطنهم الأم. وهذا يتطلب من الكل الفلسطيني إعادة قراءة مشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتغيير قواعد اللعبة، واستعادة روح المبادرة، وإعادة الاعتبار للاهداف والمصالح الوطنية العليا دون انتظار أو مراوحة في المكان، وأول الأهداف استعادة الوحدة الوطنية، ووضع استراتيجية جديدة تستجيب للثوابت الفلسطينية، وتحول دون استمراء إسرائيل الفاشية خيار المحرقة ضد الفلسطينيين.
