شعاع نيوز – تثير المصادقة بالقراءة الثالثة على “القانون النرويجي” الموسع، الأسبوع الماضي، غليانا كبيرا في حزب الليكود. فمن جهة، يفترض أن تؤدي هذه المصادقة إلى استقالة 11 وزيرا من الليكود من الكنيست كي يدخل مكانهم مرشحون في قائمة الليكود. ومن الجهة الأخرى، يرفض معظم الوزراء الاستقالة من عضوية الكنيست.
وسبب رفض الوزراء الاستقالة هو أنهم لا يريدون أن يفقدوا قدرتهم على التصويت في الكنيست، ويريدون الحفاظ على قدرتهم هذه “لفترة الطوارئ مقابل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو” وفقا لتقرير نشره موقع “زمان يسرائيل” الإخباري اليوم، الأربعاء.
ووفقا للتقرير، فإن “الادعاء الرائج بينهم هو أنهم يريدون الحفاظ على قوتهم كي يمرروا ميزانيات وزاراتهم حتى شهر آذار/مارس المقبل. وعلى الأرجح أن سيطرحون ذريعة أخرى لاحقا كي يبقوا في وزاراتهم وكأعضاء كنيست. كما أن لا أحد من الوزراء يريد رؤية أعضاء كنيست جدد، قد يتحولون إلى نجوم ثم يحلون مكانهم في الانتخابات الداخلية المقبلة على قائمة مرشحي الحزب”.
واستقال أربعة وزراء من الليكود من عضويتهم في الكنيست حتى الآن، هم حاييم كاتس وميكي زوهار وعيديت سيلمان وعميحاي شيكلي، ودخل مكانهم إلى الكنيست دان إيلوز وأريئيل كلنر وإيتي عطية وعميت هليفي.
وفي هذه الأثناء، يحضر جميع مرشحي الليكود، الذين لم ينتخبوا وسيدخلون لعضوية الكنيست بحال استقالة الوزراء، إلى مقر الكنيست يوميا ويتحدثون مع الوزراء ويمارسون ضغوطا عليهم كي يستقيلوا من الكنيست وإخلاء مكانهم لهم بموجب “القانون النرويجي”.
اقرأ\ي أيضاً| الكنيست يصادق على “القانون النرويجي” الموسع
ويحضر هؤلاء المرشحون إلى الكنيست أحيانا برفقة رؤساء فروع الحزب وناشطين مركزيين من أجل زيادة الضغوط على الوزراء، بينما يواجه المرشحون المحتملون حتى الآن رفضا مطلقا من الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم من الكنيست، وفقا للتقرير.
كذلك عقد المرشحون المحتملون لعضوية الكنيست “مؤتمرا طارئا” في بيت شيمش، أول من أمس الإثنين، وتحدثوا خلاله ضد الوزراء الذين يتعين عليهم الاستقالة من الكنيست بموجب القانون، واتهموهم بالعنصرية، إذ أن المرشحون لاستبدال الوزراء هم يهود شرقيون.
