فرض الحل على “إسرائيلهم” بقوة قرارات الشرعية الدولية

فرض الحل على “إسرائيلهم” بقوة قرارات الشرعية الدولية

شعاع نيوز – الكاتب: موفق مطر – نعتقد أن المحك الحقيقي لمعرفة اتجاهات سياسة الإدارة الأميركية الحالية، يكمن في قرار لندن، وفي قرارات عواصم مهمة بالاتحاد الأوروبي أعلن بعضها كمدريد على سبيل المثال دراسة مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، فسياسة أوروبا تجاه فلسطين اختبار عملي لواشنطن، وعلى نتائجه يرسم البيت الأبيض إستراتيجيته للمرحلة القادمة، فاعتراف واشنطن ولندن وبقية دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية وفق خرائط قرارات الشرعية الدولية، وليس وفق أي خريطة أخرى، يتطلب إستراتيجية أميركية أوروبية جديدة، تضع إسرائيل تحت القانون الدولي، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، فهذه (الإسرائيل) ما زالت لم تنفذ شروط قبولها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على رأسها الاعتراف بدولة عربية فلسطينية حسب قرار التقسيم 181 يوم 29 نوفمبر سنة 1947، كما جاء في قرار قبولها عضوا في الأمم المتحدة حيث نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 في 11 أيار/مايو 1949 لقبول طلب دولة إسرائيل الدخول في عضويتها وتم تمريره بعد تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 69 في 4 مارس 1949 ما يلي: “وإذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 نوفمبر 1947، وفي 11 ديسمبر سنة 1948 وإذ تحيط علماً بالتصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة”.

نرى الولايات المتحدة الأميركية، أعجز من أضعف دولة في العالم، عندما يتعلق الأمر بالحق الفلسطيني، لكنها من أجل ضمان أمن قاعدتها الأكبر في الشرق الأوسط “إسرائيل”، ومنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، فإنها تجند كل قدراتها ونفوذها السياسي وقواتها العسكرية، وتستنفر دبلوماسيتها لتعطيل أي قرار لصالح فلسطين في المحافل الدولية، والسؤال الآن: هل ما نسمعه من واشنطن حول حل الدولتين محاولة من بايدن لتبريد المنطقة، وتخفيض درجة حرارتها، التي يخشى من بلوغها نقطة الاشتعال الشامل، ما يؤثر فعلا على مصالحها على نطاق أوسع وأشد تأثيرا مما نشهده في مناطق حساسة كباب المندب والعراق وسوريا ولبنان، وكل ذلك بسبب حملة الإبادة الإسرائيلية الدموية على الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وذروتها في غزة.. أم يأتي في خضم حملة انتخابية لفترة رئاسية ثانية، تتطلب حذرا كبيرا من أي احتكاك مع اللوبي الصهيوني المساند لإسرائيل، دون التفريط بحجم أصوات مواطنين أميركيين من أصول بلاد عربية وإسلامية، كانت حاسمة بانتخابات 2020، لذلك اختار مصطلحات هلامية قابلة للتشكيل وفق مسار الأحداث!

اقرأ|ي أيضاً| نبض الحياة.. برسم محكمة لاهاي

إن استطلاع حقيقة مواقف كل من واشنطن، والاتحاد الأوروبي، ولندن، أمر في غاية الأهمية، لكن دون إغفال دور واشنطن ولندن وبعض عواصم الاتحاد الأوروبي وتحديدا الدول الاستعمارية منها التي نظمت وثيقة كامبل سنة 1905 حيث وضعت اللبنات الأولى لمشروع إنشاء إسرائيل قبل وعد بلفور سنة 1917 بمضمون أميركي، وإخراج بريطاني! استطلاع يرتكز على أن حقيقة راسخة بأن النضال الوطني الفلسطيني على مدى مئة عام وأكثر، قد خلخل قناعة هذه الدول بمستقبل إسرائيل، وشكك بقدرتها على تأدية وظيفتها لعقود قادمة، فحكومات إسرائيل أخطأت إستراتيجيا، عندما رسخت احتلالها لبقية أرض فلسطين سنة 1967 الضفة الفلسطينية القدس الشرقية، وقطاع غزة، وكرسته باستيطان يهودي، مخالف لقوانين الشرعية الدولية، ولم تعترف به حتى الدول التي قررت انشاء اسرائيل، تماما كما كانت قد أخطأت إستراتيجيا، عندما ظن رؤوس حكوماتها أن بضع مئات آلاف الفلسطينيين، لم يتركوا بيوتهم وأرضهم في وطنهم فلسطين سنة 1948، لن يؤثروا على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية، فقد ظنوا بإمكانية تهويد ثقافتهم العربية الفلسطينية، واستغلالهم في الصورة الدعائية (لإسرائيل ديمقراطية)، لكن قانون القومية، وقوانين موازية، برهنت على تأصل العنصرية، كعقلية مسيرة المنظومة، فضربت دعاية الصلة بأوروبا الديمقراطية المدنية!! فهذه أخطاء إستراتيجية جعلت إسرائيل عبئا على أوروبا، سياسة الاحتلال والاستيطان وتهجير المواطنين الفلسطينيين الأصليين، وارتكابها جرائم حرب، وضد الإنسانية، وتشريعها قوانين عنصرية “قانون القومية” وسعيها لتهويد المقدسات، والمعالم التاريخية الفلسطينية العربية، والمحمية بقرارات من اليونسكو، أما تصنيفها كدولة ترقى قوانينها إلى مستوى التمييز العنصري، وجلبها كمتهم أمام محكمة العدل الدولية، بجريمة الإبادة الجماعية فهذا ما نعتقد أن شعوب أوروبا، وممثلي هذه الشعوب في برلماناتها، لا يمكنهم الصمت على سياسات حكوماتهم المساندة دائما لإسرائيل التي تحسب نفسها فوق القانون الدولي متسلحة بقوانين معاداة السامية، واحتقارها للشرعية الدولية وقراراتها، وفوق كل خدمة مصالح واشنطن، على حساب مصالح أوروبا.

بقي القول إن الغموض يلف مواقف واشنطن ولندن، والاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين، والدولة الفلسطينية، إذ لم تُعرِّفْ تصريحاتهم الحدود بين الدولتين، أو حدود الدولة الفلسطينية، وبما أن نتنياهو، قد أحرق خطة بوريل ورماها بوجه الاتحاد الأوروبي، وقطع الطريق سلفا على أي مخرجات مفترضة (لمؤتمر السلام المقترح) ما يعني أن (اسرائيل) ليست مستعدة لقبول دولة فلسطينية، رغم حديث بايدن عن أنواع الدول!!.. فليس أمام هذه العواصم إلا التسلح بقوانين وقرارات الشرعية الدولية التي قبلتها دولة فلسطين، وطلب الرئيس محمود عباس أبو مازن أمام مجلس الأمن الدولي، عقد مؤتمر دولي على أساسها لتطبيقها، وفرض الحل على (إسرائيلهم).