الحكومة 19.. وثقتنا بالمُكَلِّف والمُكَلَّف

شعاع نيوز – الكاتب: موفق مطر إذا بقينا ننتظر العدميين والعبثيين، وأصحاب الشعارات الجوفاء، ليصعدوا الى قطار القرار الوطني المستقل، والرؤية العقلانية الواقعية كمنهج ناظم لعمل حركة التحرر الوطنية الفلسطينية السياسي، لبقينا في محطة النكبة، يتراكم علينا غبار الأحداث والمتغيرات في العالم، فنتحجر، ونذكر هؤلاء أنهم كانوا أدوات تسيرهم اجهزة مخابرات دولية، وأخرى تابعة لأنظمة عربية، عملت على ضرب روح العمل الوطني الفدائي الذي كرسته حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مع إطلاقها الثورة الفلسطينية المعاصرة في العام 1965، بقصف مركز بسلاح إشاعات واتهامات لقيادة ومناضلي الحركة بالارتباط والتعامل مع استخبارات دول استعمارية، ليثبت لكل باحث عن الحقيقة، ان الحركة هي الفرع الأقوى على جذع شجرة الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني، التي ما كانت لتصمد، بوجه أعاصير الهجمات الاستعمارية الصهيونية، المتزامنة مع مؤامرات دول في الاقليم لولا جذورها الطيبة القوية المتغذية من ارادة الشعب الفلسطيني بالتحرر، ومن نبع وعيه وإيمانه بهويته الوطنية العربية الانسانية الحضارية الذي لا ينضب .. ونعتقد أن سجل سبعة عقود ماضية من كتاب التاريخ الفلسطيني، يقدم الدلائل والبراهين على انهزام هؤلاء في اللحظات المصيرية، وأساليب الاستغلال القذرة لمنع تبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية، فتبعية بعضهم لجماعة الاخوان المسلمين، وبعضهم الآخر لاستخبارات دول اجنبية، واتباعهم تطبيقات نظرية مستوردة قد حرمتهم من رؤية الوطن كما يجب رؤيته، وأفقدتهم القدرة على فهم المعنى الحقيقي للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وأعجزتهم عن المساهمة برفعها ولو بالحد الأدنى … لذلك ولأسباب أخرى تحتاج لمجلدات لتدوين تفاصيلها، فإننا نعتقد حسب معرفتنا بشخصية الدكتور محمد مصطفى، المكلف – وفق القانون الأساس للسلطة الوطنية الفلسطينية – من رئيس الدولة محمود عباس ابو مازن، بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، بعد اختياره من الرئيس – ووفق القانون الأساس  ايضا – ليكون رئيسا لمجلس الوزراء، نعتقد وبكل ثقة بنجاحه، ليس في تشكيل حكومة الكفاءات ونيل ثقة الرئيس عليها وحسب، بل في تطبيق بنود مرسوم التكليف، الذي اقل ما يمكن وصفها، بأنها القواعد الأساسية لبرنامج الحكومة القادمة، فالمناضل في مثل هذه المواقع والمهمات، يعمل بصدق وإخلاص للوطن، وفقا لمتطلبات واحتياجات العقل السياسي المبدع لخطط وبرامج العمل للهدوء والتأمل والتفكير، وليس له بضجيج الشعارات النارية، المثيرة والصاخبة، أو المواقف التي تضيق الخناق على المواطن، وتأخذ الشعب الى مسالك المعاناة والمآسي، فاللحظة المصيرية تتطلب أولا تعزيز مبدأ تجذير المواطن الفلسطيني في أرض وطنه، وتعزيز صموده، وتوفير الامكانيات لتجسيد هذا المبدأ واقعا ماديا ملموسا، وما المواطنون في قطاع غزة إلا مثال على ضحايا الخطابات والمفاهيم والتعميمات الهدامة من جهة، وضحايا الابادة التي قررتها منظومة الصهيونية الدينية العنصرية كأسلوب لتهجير الشعب الفلسطيني من ارض وطنه التاريخي والطبيعي.
لقد ادت الحكومة الثامنة عشرة برئاسة رئيس الوزراء، ذي الكفاءة والالتزام الوطني الدكتور محمد اشتية واجبها الوطني خلال السنوات الست الماضية، رغم وقائع وظروف لا تحسد عليها، وجبهات خصوم، وأخرى معادية قصفت بكل قواها، لعرقلة تنفيذ برنامجها وخططها المهمة جدا، فواجهت جبهة حصار مالي دولي ورسمي عربي بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجبهة قرصنة منظومة الاحتلال الصهيوني العنصرية لأموال الضرائب الفلسطينية، وجبهة ضرب شرايين الاقتصاد الفلسطيني، وحركة التجارة الداخلية بسلاح الاستيطان وجماعات المستوطنين الارهابية المسلحة، المسنودة بحواجز وعمليات جيش الاحتلال الاسرائيلي، وتوغلاته وتدمير البنى التحتية في مدن ومخيمات فلسطينية، وجبهة قرارات حكومة الاحتلال لضرب حركة حياة الاقتصاد الفلسطيني، أما جبهة (فايروس كوفيد الكورونا) التي اعجزت دولا كبرى،  فقد صمدت أمامها لدرجة نيلها شهادات تقدير، حتى استطاعت منظومة الاحتلال اختراقنا بالفايروس بشكل متعمد !… وخلال المهلة القانونية سنحظى بحكومة جديدة، ستتحمل أعباء المرحلة التي يعيش كل مواطن في فلسطين تفاصيلها، أما ثقتنا بنجاحها فهي مؤكده، ارتكازا على ثقتنا بإخلاص ومصداقية وحسن اختيار المُكَلِّف، والمُكَلَّف.