إبادة “حق العودة ” بقنابل دولة الإرهاب!
إبادة “حق العودة ” بقنابل دولة الإرهاب!
شعاع نيوز – الكاتب: موفق مطر – الآن وبعد عملية تحديث الاحتلال الاسرائيلي المباشر المزدوج: العسكري والاستيطاني لكل أرض فلسطين التاريخية والطبيعية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، المعترف بها كأرض لدولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية، فإن هذه المنظومة تعمل على إلغاء قضية اللاجئين وطمسها نهائيا، واعتبارها كأنها لم تكن، ومبعث هذه السياسة، عقلية تلمودية صهيونية عنصرية أسست لركائز هذه المنظومة الارهابية المسماة (دولة إسرائيل) مستندة إلى عقلية الدولة الاستعمارية العميقة التي كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نموذجها الصارخ، حيث عمل على وضع الولايات المتحدة الأميركية بمثابة الآمر والناهي في أوضاع وقضايا العالم، واغتال الشرعية الدولية عندما قرر اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أي عاصمة لدولة مصنفة كدولة تمييز عنصري، ورئيس حكومتها ووزير حربها، ووزراء إرهابيون كبنغفير وسموتيرتش متهمون جميعا بارتكاب جرائم حرب، وقد تصدر عن الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رأسهم بنيامين نتنياهو.
تجرأت حكومة الصهيونية الدينية في (إسرائيل) وأشهرت نواياها وخططها لاغتيال إرادة المجتمع الدولي، ونسف قرارات الشرعية الدولية، رغم نظام الحماية الذي تتمتع به ” الفيتو الأميركي” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهذه المنظومة العاملة على إرهاب العالم بإشهار (معاداة السامية) في وجه كل من يطالب بنصب ميزان العدالة، وتطبيق قوانين وقرارات الشرعية الدولية، تعمل في هذه اللحظات على تشريع قانون في (الكنيست) لاعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) “منظمة إرهابية” بعد موافقة ما تسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أول أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون تعريف “الأونروا” كمنظمة إرهابية..مقدمة لطرح مشروع القانون للمصادقة عليه في جلسة عامة للكنيست! وبذلك تكون الدولة الناقصة (إسرائيل) التي ما زالت لم تستوف شروط العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، العضو الوحيد من الـ193 في الجمعية العامة، الذي يقدم على البدء بدمغ وكالات ومنظمات وهيئات تابعة للأمم المتحدة (الشرعية الدولية) بالإرهاب!.. وتطبيق قانون العقوبات عليها، وهو ذاته الساري على منظمات إرهابية، ومنع أشكال العلاقة والاتصال إسرائيل وسكانها وبين الأونروا، وكذلك إغلاق مكاتبها. أما فرم مندوب اسرائيل لميثاق الأمم المتحدة على منبرها، فقد يكون مقدمة لقانون يعتبر الأمم المتحدة منظمة إرهابية!
اقرأ|ي أيضاً| خلفيات تنازل حماس وتشدد نتنياهو
لم تكن مشاريع القرارات هذه مفاجئة، فالمخيمات الفلسطينية بأطفالها ونسائها وشيوخها في قطاع غزة، كانت على رأس بنك أهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي،حيث النسبة الأعلى من اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون مالا يقل عن 70% من إجمالي سكان قطاع غزة، وبالتوازي انطلقت حملات عسكرية قاتلة ودموية ومدمرة على المخيمات في القدس ومدن الضفة الغربية، وكتبنا حينها أن تصفية قضية اللاجئين أهم أهداف حملة الإبادة الدموية بذريعة 7 اكتوبر، فمنظومة الاحتلال العنصرية معنية بنسف وإلغاء (حق العودة المقدس) من الذاكرة الفردية والجمعية للشعب الفلسطيني، ومن قائمة قرارات الشرعية الدولية وهذا ما تفعله عمليا!.
المطلوب من ناحيتنا تعرية هذا الكنيست الإسرائيلي، ومحاصرته بالحقائق الواجب وضعها أمام ضمائر أعضاء برلمانات دول العالم، رغم أن كل قرارات وقوانين هذه المنظومة لن تؤثر على إيماننا ونضالنا لانتزاع حقنا التاريخي والطبيعي، وتطبيق حق العودة المقدس، إلا أن الأمر يتطلب جاهزية عالية من الجهات المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، والمنظمات الحقوقية، لحشد جبهة دولية لمواجهة إرهاب وجرائم هذه المنظومة بحق السلام في الشرق الوسط والعالم.. فعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم وأراضيهم تعتبر بالنسبة لكل وطني فلسطيني جوهر الحق الفلسطيني (القضية الفلسطينية)، ومن ثابت برنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، ومنهج عمل قيادة دولة فلسطين المتمسكة بتنفيذ القرار 194 الصادر سنة 1949 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، غير خاضع للتفاوض، لما فيه من حقوق فردية مقدسة.
