أحداث “تل”.. الدلالات السياسية والأمنية وآفاق المرحلة المقبلة
شعاع نيوز – الكاتب: رمزي عودة – اثار العدوان الإرهابي على “تل” موجة واسعة من النقاش السياسي والإعلامي، ليس فقط بسبب طبيعته، وإنما لما حمل من دلالات عميقة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانعكاساته المحتملة على الأوضاع السياسية والمعيشية في الضفة الغربية ومستقبل العملية السياسية. ويمكن قراءة هذه الأحداث من خلال مجموعة من المؤشرات التي تعكس طبيعة المرحلة الراهنة.
أولاً، برز تصاعد ملحوظ في خطاب الكراهية داخل الأوساط الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وهو خطاب يتجاوز ردود الفعل الآنية ليعكس تحولات أعمق في المزاج السياسي والاجتماعي، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التيارات اليمينية الدينية والقومية المتشددة.
ثانياً، يرى كثير من المراقبين أن التغطية الإعلامية الإسرائيلية الرسمية ركزت على تقديم ما جرى في “تل” بوصفه عملاً إرهابياً، في حين تم تجاهل أو تهميش السردية الفلسطينية التي اعتبرتها – كما صورتها الكاميرات- حالة دفاع عن النفس. ويعكس هذا، وفق هذه القراءة، استمرار حالة الاستقطاب الإعلامي واعتماد رواية أحادية تضليلية للأحداث.
ثالثاً، كشفت التطورات عن تحول في طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. فبعدما كانت قوات الاحتلال تستخدم سياسات العقوبات الجماعية التقليدية، اتجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى توسيع نطاق الإجراءات العسكرية والأمنية، من خلال فرض إغلاقات على مناطق واسعة، وتنفيذ حملات اعتقال، وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين. كما ترافقت هذه الإجراءات مع تصاعد اعتداءات نفذها مستوطنون مسلحون وتحت حماية جيش الاحتلال ضد ممتلكات فلسطينية، في ظل عدم توفير الحماية الكافية للسكان الفلسطينيين.
رابعاً، أبرزت الأحداث مستوى متقدماً من التقارب بين الحكومة الإسرائيلية اليمينية وجماعات المستوطنين، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو طبيعة ردود الفعل. فقد بدا أن رواية المستوطنين أصبحت تحظى بتبنٍ رسمي من الحكومة والمؤسسة العسكرية، الأمر الذي ساهم في تصوير الأحداث باعتبارها تهديداً أمنياً واسع النطاق، واستحضار مقارنات مع أحداث السابع من أكتوبر، رغم اختلاف السياقات والظروف.
خامساً، تذهب بعض التحليلات إلى أن التصعيد في الضفة الغربية يرتبط أيضاً بالحسابات الاسرائيلية السياسية الداخلية، في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. فالتجربة السياسية الإسرائيلية تشير إلى أن القضايا الأمنية غالباً ما تتحول إلى محور رئيسي في الحملات الانتخابية، حيث تسعى أحزاب اليمين إلى تعزيز حضورها عبر تبني خطاب أمني متشدد، واستقطاب أصوات الناخبين من زاوية الأمن والحماية، بما يسهم في توحيد صفوف معسكر اليمين في مواجهة منافسيه.
أما على مستوى النتائج المحتملة، فإن هذه الأحداث قد تؤدي إلى مزيد من التماسك داخل معسكر اليمين الإسرائيلي، وتعزيز التحالف مع الحركة الاستيطانية. كما قد تسرّع السياسات الرامية إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، بما يعمق حالة الانقسام الجغرافي والسياسي للضفة الغربية ويمنع قيام حل الدولتين من خلال فرض نظام الفصل العنصري .
وفي المقابل، قد تفرض هذه التطورات تحديات إضافية أمام السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تحرك على أكثر من مستوى. فمن الضروري تكثيف الجهود الدولية لتوفير حماية فعالة للمدنيين الفلسطينيين وفق أحكام القانون الدولي، والعمل على منع مزيد من التصعيد. كما تظل المقاومة الشعبية السلمية أحد الخيارات الوطنية الأساسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الصمود الفلسطيني ومنع اعتداءات المستوطنين وتعزيز حضور القضية الفلسطينية على كافة الصعد، إلى جانب دعم صمود المواطنين الفلسطينيين على أرضهم، باعتباره ركناً أساسياً في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
إن ما جرى ضد “تل” ليس مجرد عدوان إرهابي عابر، بل يمثل، وفق كثير من القراءات، مؤشراً على مرحلة جديدة من الصراع تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية والانتخابية، وتفرض على جميع الأطراف، وعلى المجتمع الدولي، مسؤولية العمل لمنع مزيد من التدهور، وتهيئة الظروف التي تضمن حماية المدنيين وإحياء أفق سياسي قائم على القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعوب.
