الاقتصاد الوطني.. والخط الأحمر المنتظر
الاقتصاد الوطني.. والخط الأحمر المنتظر
شعاع نيوز – الكاتب: موفق مطر – لمرات عدة سمعنا الرئيس أبو مازن هو يحث على الاستثمار في صناعات استراتيجية، وعلى نحو توجيهات بليغة مع وعوده بتيسير المتطلبات النظامية والقانونية، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الفوائد العائدة على الأيدي العاملة، فالرئيس كما عرفناه وسمعناه في لقاءات على مستوى وطني، أبدى حرصه الشديد على التحرر تدريجيا من قيود منظومة الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادية. حتى الان ما زلنا ننتظر استجابة فاعلة لهذه التوجيهات البليغة .
وبدون مقدمات، نتطلع نحو لجنة وطنية من خبراء اقتصاديين مستقلين متخصصين، تبحث الأسباب الموضوعية المانعة لبناء اقتصاد وطني مستقل مواز للقرار السياسي الوطني المستقل، رغم معرفتنا وعلمنا المسبق بعوائق وعراقيل وحواجز منظومة الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على موارد طبيعية هامة وضرورية لازمة كقواعد لرفع ركائز هذا البناء.
نريد من اللجنة معرفة حقائق وتفاصيل وأرقام عن أسباب عزوف مستثمرين فلسطينيين وأصحاب رؤوس أموال وطنيين، وتفضيلهم توظيف أموالهم في مشاريع ببلدان عربية أو أجنبية بدل استثمارها في الوطن.
نأمل من اللجنة الإجابة على أسئلة مواطنين تعنيهم مصلحة الوطن كما تعنيهم حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أحفاد أحفادهم على أرضه،
– ونريد إجابة على أسباب توجه معظم المستثمرين نحو مشاريع استهلاكية، لجني أرباح بأسرع وقت وأقل تكاليف، بينما واقع الحال يوحي بقدرتهم على الاستثمار بمشاريع استراتيجية، تؤتي أكلها على المدى البعيد، بعد أن تصبح ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد الوطني، وبالمقابل يريد الحريصون على مستقبلهم في وطنهم معرفة العوائق أيا كان نوعها، كالبيروقراطية، أو قصر الرؤية، أو المصالح الشخصية، أو فساد، أو بسبب اختراقات أمنية معادية معنية بإبقاء الحالة الفلسطينية كواقع استهلاكي تستفيد منه عدة جهات محلية وإقليمية بعد الفائدة العائدة على منظومة الاحتلال بالدرجة الأولى؟!.
-لا نريد إجابات بحثية موضوعية على الأسئلة وحسب، بل اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ، .
ندرك جيدا مدى سيطرة منظومة الاحتلال (إسرائيل) على مصادر ثرواتنا الطبيعية وأهمها الأراض الزراعية والآبار، وحصارها لمصادر الطاقة كحقول الغاز في البحر قبالة غزة، لكننا بذات الوقت لا نتفهم قصور المراكز البحثية العلمية الفلسطينية المتخصصة، الرسمية، والخاصة أو حتى في الجامعات الفلسطينية، في البحث عن بدائل يمكن توفيرها من المتاح والممكن،
نعتقد أن آيات الصمود والتضحية التي يكتبها شعبنا يوميا، تتطلب أفكارا وأبحاثا، وقرارات وقوانين إبداعية، وإنجازات مجسمة على الأرض حتى لا تتبدد التضحيات ولا تذهب سدى، وعلينا ألا ننسى أن الفرص المتاحة لنا الآن في ظل دولة فلسطين المحتلة، أعظم بكثير مما كان متاحا لمؤسسة “صامد” الاقتصادية، و”اللجنة العلمية” ولمشاريع زراعية في دول أفريقية، كانت بمثابة رافد هام لموارد منظمة التحرير الفلسطينية المالية، علاوة على انعكاساتها على آلاف العائلات الفلسطينية في مخيمات اللاجئين الفلسطينين عبر تشغيل أبنائها في مشاريع لم يستثنها جيش الاحتلال من حملاته التدميرية.
ونعلم أيضا أن “حملة سلاح عبثيين” كالإخوان المسلمين فرع فلسطين المسلح المسمى حماس، وغيرهم من الجماعات قد منحوا منظومة الاحتلال الإرهابية ذرائع لتدمير مدن صناعية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، أنشئت بتعاون وتمويل من الاتحاد الأوروبي ودول عربية، وهو ما نخشى تكراره هنا في الضفة الفلسطينية عبر بث صور إطلاق (مواسير دخانية) يسمونها صواريخ، يتخذها المحتلون ذريعة لتدمير منشآت اقتصادية، وأراض زراعية.
وأخيرا نريد من اللجنة المقترحة خطا احمر يفصل بين جرائم منظومة الاحتلال والاستيطان (إسرائيل) بحق اقتصادنا الوطني، وبين الذين أفشلوا مشاريع أصحاب رؤوس أموال وطنيين فاضطروا للمغادرة والبحث عن مناطق آمنة في العالم للاستثمار خارج الوطن، وكذلك الذين كانوا سببا مباشرا في تراجع مؤشر نمو الاقتصاد الفلسطيني حتى الآن.
